در جلسه علنی نوبت دوم شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان با بندالحاقی ۲ ماده ۱۱۳ موافقت کردند.
دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضاییه از محل درآمدهای عمومی کشور به میزان سی درصد (%۳۰) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سال های بعدی برنامه به عنوان عدد پایه بودجه قوه در افزایش های سال های بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.
